«بیش از یک هفته است که تلفن خانهمان، قطع شده است. انگار یک دزد آمده، زده و کابل مخابرات را برده است.» این گزارشی بود که یک شهروند در یک خط بیان کرد تا بگوید که خط تلفن خانهاش قطع است و نهفقط امکان تماس و احوالپرسی خانوادگی در روزگار «واجب بودن» رعایت فاصلهگذاری اجتماعی را ندارد که تمشیت امور حرفهای و روزمرهاش هم بهجد مختل شده است و فرزندان دانشآموز و دانشجویش هم با مشکل مواجه شدهاند. او که خانهاش در منطقه شهید فرامرزعباسی است، قبل از اینکه بگویم به مخابرات مراجعه کردی، گفت: به مخابرات رفتم. شرح وضعیت دادم اما به آیندهای حوالهام دادند که چندان هم معلوم نیست تا وقتی کابل بیاید. او میگفت: رفتم در بازار گشتم و کابل پیدا کردم و دوباره به مخابرات منطقه رفتم و گفتم من حاضرم شخصا، کابل را خریداری کنم و دراختیارتان بگذارم، فقط زحمت بکشید مامور نصب بفرستید. اما جوابشان این بود که: «نمیشود. باید روال قانونی طی شود. ما نمیتوانیم از شما کابل قبول کنیم.» این شهروند محترم میگفت: کارمندان شریف بر قانون تاکید میکردند و اینکه دستشان بسته است. حتما به لحاظ قانون و بخشنامه حق با آنهاست اما از گره افتاده در کار ما چه کسی باید گرهگشایی کند؟ راست میگفت. راستی در مواردی چنین، حق با کیست؟ آیا نمیتوان راهی پیدا کرد که با مسئولیت شخصی شهروندان، کارشان را راه انداخت؟ نمیشود کارشناسان مخابرات با تایید هزینه خرید، وجه آن را در هزینههای بعدی و قبضهای آتی، محاسبه و تسویه کنند؟ فکر نمیکنم بر زمین گذاشتن کار مردم، چیزی باشد که قانون و قانونگذار بخواهند. باید راهی یافت که با حفظ حرمت مقررات، کار مردم هم راه بیفتد.
شهرآرا / شماره 3249 / يکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ / صفحه 16 / نگاه هشتم
https://shahraranews.ir/fa/publication/content/2212/33050